دولت زیر بار اقتصادی رتبه بندی معلمان نمی رود؟ - وبلاگ ماشا

به گزارش وبلاگ ماشا، شورای نگهبان روز سه شنبه لایحه رتبه بندی معلمان را به مجلس بازگرداند. حالا قرار است نمایندگان روز یکشنبه بار دیگر این لایحه را آنالیز نمایند.

حدود یک ماه از تصویب لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس می گذرد. لایحه ای که سال هاست معلمان در انتظار تصویب و اجرایی شدن آن هستند. اما حالا شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد نموده و آن را به مجلس برگرداند تا ایرادات را برطرف کند.

معلمان بارها در اعتراض به اجرایی نشدن لایحه رتبه بندی معلمان در شهرهای مختلف تجمع نموده اند. اگر این لایحه اجرایی گردد حداقل حقوق معلمان هشت میلیون و 80 هزار تومان و حداکثر آن کمی بیشتر از 16 میلیون تومان می گردد. به عبارتی حقوق معلمان از چهار تا هشت میلیون تومان افزایش می یابد.

حالا شورای نگهبان بعضی مواد لایحه رتبه بندی معلمان را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانسته و این لایحه را برای برطرف ایرادات به مجلس برگرداند. اما گره اصلی اجرایی نشدن این لایحه در تامین بودجه است. از جمله ایرادات شورای نگهبان به این لایحه، بار اقتصادی در نظر گرفته شده برای اجرای آن است. اما ماجرا چیست؟

دولت زیر بار اقتصادی رتبه بندی معلمان نمی رود؟

علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این مورد به وبلاگ ماشا می گوید: اگرچه دولت در مجلس گفت که بار اقتصادی برای اجرای رتبه بندی معلمان را می پذیرد اما حالا آن را قبول نمی کند.

او با بیان اینکه بودجه اجرای این لایحه 12 هزار و 500 میلیارد تومان فقط برای سال 1400 است، می گوید: دولت مدعی است که برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان بیش از 12 هزار و 500 میلیارد تومان احتیاج دارد. ما هم محاسبات دیوان محاسبات کشور را به آنها دادیم که اینطور نیست.

منادی سفیدان ادامه می دهد: حدود 20 روز شورای نگهبان این لایحه را نگه داشته و دولت نامه مربوط به پذیرش بار اقتصادی برای اجرای لایحه رتبه بندی را تحویل نداده است. قبول این بودجه را دولت در مجلس به صورت شفاهی اعلام نموده بود، در جلسه سران سه قوه هم مطرح شده بود و رئیس جمهور هم قبول نموده بود. حالا نامه را آماده نموده اند اما ظاهرا معاون اول رئیس جمهور امضا ننموده است که بار اقتصادی آن را قبول نمایند.

یکشنبه ایرادات لایحه آنالیز می گردد

رئیس کمیسیون آموزش مجلس می گوید: واقعیت این است که بعضی در این میان کار را سخت می نمایند و آنچه بین دولت و مجلس توافق شده بود را برهم می زنند. همه ابهاماتی که به این لایحه وارد شده، قابل برطرف است. فقط متاسفانه هنوز دولت برای بار اقتصادی آن نامه نداده و مشمول اصل 75 قانون اساسی شده است. روز یکشنبه موضوع را در صحن کمیسیون آموزش مجلس آنالیز می کنیم و ابهامات و ایرادات را با حضور نماینده شورای نگهبان و دولت برطرف می کنیم.

قرار است با اجرای لایحه رتبه بندی معلمان افزایش حقوق برای آنها از مهر لحاظ گردد. یعنی شش ماه دوم سال. از سوی دیگر منادی سفیدان پیش از این گفته بود 730 هزار معلم مشمول ان لایحه می شوند. با احتساب حداقل افزایش حقوق یعنی چهار میلیون تومان برای این تعداد معلم و برای شش ماه به حدود 17 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه احتیاج است. به عبارتی حدود 5 هزار میلیارد تومان کسری بودجه!

حالا باید دید دولت و مجلس چگونه قرار است این کسری بودجه را با اصل 75 قانون اساسی جبران نمایند؟

(اصل 75 قانون اساسی: طرح های قانونی، پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درباره لوایح قانونی عنوان می نمایند و به تقلیل عایدی عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می رسد و در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش عایدی یا تامین هزینه نو نیز معلوم شده باشد.)