مالیاتی که مردم را نقره داغ می نماید! - وبلاگ ماشا

به گزارش وبلاگ ماشا، درحالی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس تصویب شده که در آن برای محاسبه عایدی سرمایه کسر میزان تورم لحاظ نشده است و ایراداتی به آن وارد می گردد که نه تنها آن را از عدالت محوری دور می نماید، بلکه مردم را نیز تحت فشار قرار می دهد.

به گزارش ایسنا، پس از مدت ها انتظار برای مالیات بر عایدی سرمایه که نوید کاهش سفته بازی و دلالی در بازار های مالی را مطرح می کرد، بالاخره مجلس، کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد.

طبق این طرح، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.

جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه

املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول 40 درصد مالیات بر عایدی سرمایه می شوند که با نگهداری بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می گردد و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می شوند.

همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل 30 درصد مشمول مالیات می گردد و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه 10 واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می گردد.

از سوی دیگر، نگهداری سایر دارایی هایی (طلا، ارز، جواهرآلات و...) که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به توضیح زیر مالیات متعلقه را بپردازند:

1) با نگهداری کمتر از یکسال معادل 30 درصد

2) با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه 20 درصد

3) بیش از دو سال معادل 10 درصد

دو نگاه متفاوت به مالیات بر عایدی سرمایه

از زمان تصویب کلیات این طرح تا به امروز، علاوه براینکه موجی از مثبت اندیشی درباره آن مبتنی بر کارکرد تنظیم گری این طرح که می تواند با تضعیف فعالیت های غیرمولد و کاهش انگیزه های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازار های مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا نماید، منتشر شد.

اما از سوی دیگر، بعضی مالیات عایدی سرمایه پیشنهاد شده از سوی مجلس را اخذ مالیات بر تورم و مالیات دوبل از سرمایه می دانند که بیش از پیش مردم را در زمینه مالیاتی تحت فشار قرار می دهد.

طبق گفته منتقدان، این مالیات برای اینکه بتواند عادلانه اجرا گردد، باید در محاسبه عایدی سرمایه میزان تورم در زمان فروش سرمایه مورد نظر را هم درنظر بگیرید.

به عنوان مثال، اگر فردی خودرویی به ارزش یک میلیارد تومان خریداری نموده و پس از شش ماه قیمت آن به 1.5 میلیارد تومان رسیده است، در زمان فروش آن با محاسبه میزان افزایش قیمت (50 درصد) و رشد تورم در این مدت (20 درصد) و اختلاف آن ها با هم، 30 درصد خالص عایدی سرمایه این فرد می گردد که دولت می تواند بخشی از آن را به عنوان مالیات دریافت کند.

گفتنی است که در کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس، کسر تورم از خالص دارایی یا سرمایه درنظر گرفته نشده است.

طرح مجلس از عدالت دور است

در این زمینه، وحید شقاقی شهری - یک کارشناس مالی - با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل سوداگری افراطی یک ابزار کارآمد است، اظهار کرد: از آنجا که اقتصاد ایران سالیان سال می گردد که درگیر سوداگری افراطی است، مالیات بر عایدی سرمایه بسیار برای آن یاری نماینده است.

طبق گفته این تحلیلگر مالی، مالیات بر عایدی سرمایه برای اینکه قابلیت اجرا داشته و به عدالت نزدیک باشد، باید از دو شرط برخوردار باشد که یکی ملاک قرار دادن کسر تورم از خالص عایدی سرمایه برای مالیات ستانی و دیگری تصاعدی شدن نرخ مالیات بر عایدی دارایی با کاهش زمان نگهداری آن است. به عبارت دیگر، هر چه قدر سرمایه در دوره های زمانی کوتاه تری مبادله گردد، باید نرخ مالیات عایدی حاصل از آن سرمایه نیز تصاعدی باشد.

وی اضافه نمود: اگر طرح مجلس به این دو شرط توجه ننموده باشد، از نظر عدالت محوری و عقلانیت مالی مشکل دارد.

طرح مجلس اصلاح گردد

بنابراین، درحالیکه مردم برای حفظ ارزش پول خود مقابل افسارگسیختگی تورم، سرمایه های خود را وارد بازار ها می نمایند که با وجود همین تورم، این افراد سود آنچنانی از سرمایه خود نمی برند که بخواهند بابت این سود، مالیاتی بدهند.

از سوی دیگر، از آنجا که طبق بودجه سالجاری، درآمد های نفتی و مالیاتی دولت چندین برابر افزایش یافته است و در این زمان هیچ کدام از بازار های مالی نسبت به تورم 40 درصدی بازدهی مناسبی ندارند، چه لزومی دارد مالیاتی تصویب گردد که فقط بر مردم فشار بیشتری وارد می نماید تا این نوع مالیات ستانی از عدالت محوری دور گردد.

البته، درست است که باید اضافه شدن پایه های مالیاتی جدید، چون مالیات بر خانه های خالی و لوکس و عایدی سرمایه را به فال نیک گرفت، اما با توجه به تعداد قابل توجهی از معافیت ها و فراریان مالیاتی در اقتصاد کشورمان، باید بیشتر از قبل بر هدفگذاری پایه های مالیاتی جدید، مشمولان و نرخ های آن ها در شناسایی فراریان از مالیات و دلالان تاکید گردد نه اینکه در این زمینه، مردم نقره داغ شوند.